چرا منابع درآمدی کفایت امور مستمری‌بگیران را نمی‌کند؟/ از جای خالی سه‌جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی تا پاسخ به گلایه کارفرمایان برای پرداخت بیمه
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۷۹۹۶
با این وجود، این سازمان در به‌سرانجام رساندن مأموریت‌های اصلی خویش درباره کارگران اهم از حقوق‌بگیر و مشاغل آزاد دچار ضعف‌ها و عوارض متعددی است.
از زیربنایی‌ترین چالش‌های تأمین اجتماعی می‌توان، به ناترازی مصارف و منابع آن اشاره کرد که سبب تحلیل توان این سازمان در انجام تعهدات و خدمات آن می‌شود. در این مجال، با کامبیر لعل کارشناس و صاحب‌نظر در حوزه بیمه گفت و گو کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عنوان اولین سؤال چرا دولت‌ها همواره از زیر پرداختن سهم ۳ درصدی خود در تأمین اجتماعی شانه خالی می‌کنند؟
اصل قضیه ایفا نکردن تعهدات دولت ببه این بر می‌گردد که در محاسبات بیمه‌ای که دردهه ۱۳۵۰ بر اساس شرایط اقتصادی و جمعیتی و بر اساس خروجی‌هایی که از الگوی محاسبات بیمه‌ای انجام شد، برای درآمدها و هزینه‌های الگوی منابع و مصارف بیمه تأمین اجتماعی، تأمین مالی ۳ درصد از مأخذ کسر بیمه که ۱۰ درصد از درآمدهای بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی را شکل می‌دهد، برعهده دولت گذاشته شده است. در اوایل دهه ۵۰ دولت درآمدهای نفتی خوبی داشته و می‌توانسته سه درصد مأخذ کسر حق بیمه را به عنوان کمک، تقبل کند. اما، از سال ۱۳۵۴ به بعد، تقریبا می‌شود ادعا کرد که هیچ دولتی، بدهی خودش را نکرده است.
از همه سال‌های بعد، دولت‌های مختلف همواره مشکلاتی داشتند که تأمین این سه درصد اولویت‌های هیچ دولتی نبوده است. اسناد نشان می‌دهد که در بسیاری از مواقع حتی دولت از تأمین اجتماعی استقراض کرده یا ساختن بیمارستان‌ها را برعهده تأمین اجتماعی گذاشته است.
از طرفی، به‌دلیل فقدان یک نظام جامع رفاهی هر جایی هم که دولت‌های مختلف رویکردهای حمایتی نسبت به گروه خاصی داشتند این را زیر چتر بیمه‌های اجتماعی ساماندهی کردند.
بدین‌ترتیب، از یک سو و نظام محاسبات بیمه‌ای به‌هم ریخته و از سوی دیگر، دولت علاوه بر اینکه بدهی خودش را نمی‌دهد، بدهی‌های جدیدی ایجاد کرده که توان پرداخت آنها را هم ندارد. موضوع اقتصاد سیاسی و شرایط نزدیکی به انتخابات و یارکشی گروه‌های سیاسی در بستر اجتماعی در این قوانین و مقررات قابل ردیابی و بررسی است که در این مجال نمی‌گنجد.
همواره درباره کافی‌نبودن حقوق و مزایای بازنشستگی کارگران برای یک زندگی معمولی صحبت می‌شود اشکال کار در این حوزه به کجا بر می‌گردد؟
باید برگردیم به اینکه نظام تامین اجتماعی خودش به تنهایی و جدای از نظامات موجود در کشور قابل تحلیل و بررسی نیست و در بستر سایر نظام‌ها تعریف می‌شود. یکی از آن نظام‌هایی که به شدت در این قضیه تأثیرگذار است، نظام اقتصادی کشور است که متأسفانه دچار مشکلات متعددی است. یکی از مشکلات بحث‌روندهای تورمی و پدیده رکود تورمی در اقتصاد هست که باعث می‌شود علاوه‌بر اینکه قدرت خرید پول‌های ثابت و درآمدهای ثابت کاهش کند قدرت ایجاد اشتغال هم کاهش یابد. این که نظام اقتصادی کشور توان ایجاد مشاغل دائمی و پایدار را هم ندارد یا طی زمان، متناسب با نیاز کشور و ساختار جمعیتی نتوانسته اشتغال ایجاد کند، از جمله عوارض تحمیلی بر سازمان تأمین اجتماعی است. از جایی که بخش عمده منابع درآمدی تأمین اجتماعی از محل اشتغال و درآمد ناشی از اشتغال است. هر چقدر که سطح اشتغال یا درآمد ناشی از آن کم باشد، حتما منابع لازم برای توزیع بالادستی و توزیع بین نسلی هم کمتر خواهد بود. بخش دوم قضیه این است که به‌دلیل بهبود کیفیت زندگی، طول دوره مستمری‌بگیری بیشتر شده که باعث می‌شود که محاسبات بیمه‌ای اولیه مختل شود، این موارد را در کنار مسایلی که در بحث درآمدی عرض کردم بگذارید و اینکه به هر حال روندهای تورمی تأثیر زیادی روی قدرت خرید مستمری‌های پرداختی خواهد گذاشت و اصطلاحا کفایت مزایای پرداخت شده به افراد تحت پوشش را دچار نقصان می‌کند.
از عدم توازن ورودی خروجی مستمری‌بگیران به‌عنوان یکی از مسایلی نام برده می‌شود که منابع درآمدی این سازمان را دچار مشکل کرده است. دراین باره توضیح بفرمایید؟
مهمترین چالشی که تأمین اجتماعی با آن مواجه است، این است که اقتصاد کشور ما توان تولید شغل ثابت و پایدار ندارد و این باعث‌شده که جمعیت بیکار ما زیاد باشد و جمعیت در سن کار ما، عمدتا، کار مناسب و پایدار نداشته باشد. اینها چند عارضه ایجاد می‌کند، اولین عارضه این است که منابع درآمدی لازم برای صندوق تأمین اجتماعی ایجاد نمی‌شود. دومین عارضه این است که جمعیت خانواده‌های مستمری‌بگیر ما زیاد می‌شود. چرا که فرزندان یک فرد بازنشسته، به‌دلیل اینکه شغل یا درآمد مکفی ندارند، کماکان با پدر و مادر زندگی می‌کنند. این باعث فشار هزینه بر مستمری‌ها می‌شود دولت هم توان پرداخت بدهی‌هایش را ندارد، و همه اینها باعث شده که منابع و مصارف سازمان کفایت لازم را برای تأمین نیازها نداشته باشد.
حق بیمه سهم کارفرما پای ثابت گلایههای تولید کننده‌هایی که با آنها گفت و گو می‌کنیم آنها معتقند که دولت باید آنها را مورد حمایت بدهد. چقدر دراین موضوع حق را به کارفرمایان می دهید.
وقتی بحث بیمه می‌شود آنچه در ذهن کارفرما تجلی پیدا می‌کند، به نظر من، بیشتر، مجموع هزینه‌های حقوق و دستمزد است. اگر اعداد و ارقامی که کارفرما اعلام می‌کند کاملا شفاف و درست باشد و فرار بیمه‌ای نداشته باشیم، و همه آیتم‌هایی که به کارگر پرداخت می‌کند مشغول کسر حق بیمه بشود، هزینه‌های بیمه‌ای کارفرما ۲۰ درصد هزینه حقوق و دستمزد می‌شود. حالا هزینه حقوق و دستمزد چند درصد از هزینه تولید است و همه اینها چند درصد از درآمد کارفرما می‌شود. به‌نظر می‌رسد که نگاه کارفرمایان نسبت به این قضیه منصفانه نیست، هرچند که می‌پذیرم در کنار مشکلات فراوانی که کارفرماها در همه فرایندهای تولید دارند، از اخذ مجوزها، و مالیات گرفته تا پرداخت عوارض و هزینه‌های بالاسری تحریم‌ها، این هم مساله ای است.
گفته می‌شود یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات تأمین اجتماعی به تعدد قوانین و قدیمی بودن برخی از آنها بر می‌گردد که به روایتی نزدیک به ۲۰۰۰ بخشنامه و آیین‌نامه را شامل می‌شود. لطفا به‌صورت مصداقی برای خوانندگان ما توضیح بدهید.
واقعیت این است که ما در بسیاری از حوزه‌ها شاهد قوانین متعدد، قدیمی و دست و پا گیر هستیم، ولی هیچوقت قانونگذار یا فرصتش را نمی‌کند، یا اینکه ملاحظات سیاسی و اجتماعی دیگری دارد که به بازنگری این قوانین نمی‌پردازند. شاید یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، ضرایبی از حقوق دستمزد است که به‌عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود. همچنین می‌توان به معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های زیر ۵ نفر، معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی در برنامه‌های توسعه که حتی پس از انقضای برنامه ادامه یافته است، یا معافیت‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد.
سازمان تأمین‌اجتماعی حاصل مشارکت کارگر، کارفرما و دولت است ولی به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این سازمان دولتی هست. نظرتان در این باره چیست؟
بله. تأمین اجتماعی عملا به یک سازمان دولتی تبدیل شده است. علی‌رغم اینکه منابعی که در این سازمان جمع‌آوری می‌شود دولتی نیست و کاملا مبتنی بر زحمت و تلاشی است که نیروی کار جامعه در سال‌های مختلف بین نسل‌های مختلف انجام داده و حق‌الناس محسوب می‌شود، اما مدیریت و فرایندهای درونی‌اش کاملا تحت تأثیر دولت عمل می‌کند. دولت‌ها، همیشه، نگاهشان به تأمین اجتماعی به‌مثابه نگاه به یک قلک رفاهی یا دستگاه عابربانک بوده، نه نظام بیمه‌های اجتماعی در مفهوم کلاسیک آن.
به‌عنوان جمع‌بندی چه اصلاحات ساختاری لازم است تا سازمان اجتماعی تأمین اجتماعی بتواند به آن چیزی که در حقیقت ماهیت اصلی اوست برگردد.
فکر می‌کنم تعریف و مفهوم بیمه‌های اجتماعی در کلیت بدنه حکمرانی کشور باید یک بازنگری جدی بشود چون استباط درستی از نظام بیمه‌های اجتماعی در کلیه سطوح حکمرانی وجود ندارد بنابراین، اولین اصلاحی که باید انجام بشود این دیدگاه باید در تمام سطوح حکمرانی تغییر پیدا بکند. نکته دوم اینه که سه‌جانبه‌گرایی به‌معنای واقعی آن باید ساری و جاری باشد، در کنار اینها، اصلاحات دیگری متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشور لازم انجام بشود که یکی از آنها سن بازنشستگی است و دیگری، پارامترهای بیمه‌ای ما هست. درصدی ازحقوق و دستمزد که حق بیمه کسر می‌شود، نحوه محاسبات حقوق و دستمزد در کل کشور، سهم بیمه‌ها از این حقوق دستمزد نیز از دیگر مواردی هستند که باید اصلاح شوند.
در حال حاضر، در کشور ما، متوسط دوران مستمری‌بگیری از متوسط دوران بیمه‌پردازی بالاتر است. با این اعداد و ارقام، هیچ سازمان و نهاد بیمه‌ای امکان پایداری در بلندمدت ندارد، بنابراین اگر نگران وضعیت آینده و تأمین معاش شاغلین فعلی هستیم ما ناچاریم که الگوی محاسبات بیمه‌ای را بازنگری کنیم. امیدوارم که با کمک همه دلسوزان بتوان آینده بهتری برای تأمین اجتماعی رقم زد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مستمری بگیران تامین اجتماعی بیمه های اجتماعی محاسبات بیمه ای تأمین اجتماعی حقوق و دستمزد منابع درآمدی بیمه ها حق بیمه دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۷۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند